اجرای طرح شکست خورده؛ بیاثری وام ودیعه بر بازار اجاره
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۷۱۰۶
مهر نوشت:مجلس شورای اسلامی اخیرا با افزایش وام ودیعه مسکن موافقت کرد؛ به این ترتیب سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
همین چند روز قبل بود که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از محدودیت منابع بانکها برای تأمین مالی وام ودیعه مسکن خبرداده بود؛ اما اکنون نمایندگان مجلس با افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن موافقت کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس بانک مرکزی موظف شده است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل پرداخت وام ودیعه مسکن مستأجران ۱۴۰۲ با تعیین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را آغاز کند. سقف جدید تسهیلات ودیعه مسکن طبق این مصوبه در تهران ۲۰۰، مراکز استانها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
از سوی دیگر امروز نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان را برای روستاییان داد که با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون عمران مجلس روبرو بود اما در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.
کمبود منابع مالی بانکها
اخیراً سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در خصوص افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن مستأجران بیان کرده بود که به دلیل محدودیت فعلی منابع بانکها، در حال حاضر برنامهای برای افزایش وام ودیعه مستأجران ۱۴۰۲ وجود ندارد.
تا کنون نیز با وجود تصویب این طرح هیچ منبع مشخصی برای تأمین مالی آن اعلام نشده است و به نظر میآید افزایش مبلغ وام ممکن است در مراحل بعدی با مانع جدی کمبود اعتبار مواجه شود.
وام ودیعه بی تأثیر است
علیرضا مهدی زاده، کارشناس مسکن درخصوص تأثیر افزایش وام ودیعه بر بازار اجاره بها به مهر گفت: این افزایش وام ودیعه باعث نمیشود قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و بازار مسکن نیز از ساخص های خاص پیروی میکند و در بلند مدت از افزایش ۲۰ درصدی به ۴۰ درصدی رسیده است از سوی دیگر کسی که ملکی را خریداری کرده تا هزینه استهلاک ساختمان درنیاید که اجاره نمیدهد.
وی در ادامه افزود: اجاره بهای پایین برای صاحبخانه ارزشی دارد بنابراین ملک در بازار عرضه نمیشود و این با افزایش رو به رو است با افزایش وام ودیعه هیچ اتفاقی در بازار اجاره بها رخ نخواهد داد.
این کارشناس مسکن در پایان راهکار به تعادل رسیدن بازار مسکن را اینگونه بیان کرد: گسترش افقی و ساخت خانههای یک و دو طبقه میتواند باعث شود قیمت خانه کاهش پیدا کند و این عرضه است که باعث به تعادل رسیدن است و در غیر این صورت بازار را غیر شفاف می کندو قراردادهای زیر زمینی را نیز افزایش میدهد تنها راهکار شفافیت در بازار مسکن نیاز به ساخت و ساز افقی است.
افزایش تورم در بازار اجاره بها
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن درخصوص تأثیر افزایش وام ودیعه بر بازار اجاره بها به مهر گفت: وام ودیعه چند سالی است که به مستأجران داده میشود اما یک سیاست ناکارآمدی است که هر ساله دولت آن را تکرار میکند چرا ایم افزایش وام ودیعه باعث انتظارات تورمی است، این وام ودیعه عملکرد معکوس بر بازار اجاره بها دارد.
وی در ادامه افزود: این منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه را میتوان بر ساخت وساز گذاشته شود و این پول میتواند روند ساخت و ساز را افزای دهد و این افزایش ساخت و ساز است که میتواند بازار اجاره بها را به تعادل برساند.
این کارشناس مسکن در پایان بیان کرد: وام ودیعه از سوی دیگر معلوم نیست به چه کسانی تعلق میگیرد و زیر ساختهای اطلاعاتی دقیقی هم در این خصوص وجود ندارد و این تکرار یک طرح شکست خورده است.
چندی قبل نمایندگان مجلس اعلام کردند که وام ودیعه به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است وامی که به دست مستأجران واقعی شاید هیچگاه نرسد و مشکل اصلی افزایش وام ودیعه این است که بازار اجاره بها را به جای تعادل برهم میزند و افزایش اجاره بها را به همراه دارد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن اجاره بها افزایش وام ودیعه بازار اجاره بها وام ودیعه مسکن بر بازار اجاره میلیون تومان بازار مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۷۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجارهها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.